تشكيل مجلس جديد لـ “الكويتية” خلال اليومين المقبلين

2018/03/15 11:55 توقيت العربي

توقعت مصادر مطلعة ان يصدر وزير المالية د.نايف الحجرف، قرارا خلال اليومين المقبلين، بتشكيل مجلس إدارة جديدا لشركة الخطوط الجوية الكويتية مكون من 7 أعضاء.

وعلمت “السياسة” من مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة “الكويتية” قدم استقالته للمرة الثانية والأخيرة لوزير المالية د.نايف الحجرف يوم الأحد الماضي حدد فيها تاريخ 29 مارس الجاري، موعدا لرحيل جميع الأعضاء، الذين وقعوا على الاستقالة بشكل جماعي من الشركة وأن المجلس انقطع عن الاجتماعات منذ تقديم الاستقالة.

وكشفت مصادر ذات صلة ان مجلس الإدارة طلب في الاستقالة، إعفاءه نهائيا من مهمته وأنه لا رجعة فيها بعد التاريخ المذكور، وكان المجلس تقدم بالاستقالة الأولى في 11 يناير الماضي، كما نشرت “السياسة” الاسبوع الماضي، إلا أنه لم يُبت فيها طوال الأشهر الثلاثة الماضية وعليه فقد تم تقديم الاستقالة الثانية، لأسباب عديدة أهمها: بيئة العمل غير صالحة.

وأوضحت المصادر أن الاستقالة الأولى جاءت مبادرة من أعضاء مجلس الإدارة بعد نقل تبعية الإشراف على “الكويتية” إلى وزارة المالية، لكن وخلال الفترة الأخيرة التي شهدت أجواء مشحونة غلب عليها لغة المصالح الشخصية من خلال تكتلات تتصارع على مقدرات الشركة وتقدم شكاوى إلى بعض نواب مجلس الأمة الامر الذي سرع باستقالته الثانية وبالتالي يكون وزير المالية أمام أمر واقع لسرعة تشكيل المجلس.

وأضافت المصادر ان الخطوط الكويتية لم ولن تستطيع القيام من كبوتها طالما يتدخل “سلاح السياسة” في كل قرار تنفيذي ، فمثلا إذا ما قامت الإدارة بعقاب موظف أو مدير ما مُقصر في عمله، وفقا للوائح، تقوم الدنيا ولن تقعد، فعلى الإدارة والوزير المشرف انتظار تهديد ووعيد وأسئلة واستجواب أحد أو عدد من النواب لمجرد قيام إدارة الشركة بعملهم كما يجب أن يكون عليه كحال “الإماراتية” و”القطرية” التي طالما نتباهى بهما على المستوى البرلماني والشعبي ونقول أين “الكويتية” من أدائهما، رغم أن هاتين الشركتين، لا يتدخل في شأن إدارتهما أحد لا وزير ولا نائب، وأنهما يتبعان الأسلوب الإداري السليم وفقا لمنهجية النمذجة التجارية للوصول إلى مستويات مستقرة من جهة العوائد المالية والمنافسة في السوق، وهو ما لا يشجع عليه العمل بالكويت طالما يتحكم القرار النيابي في مصير الناقل الوطني.

وذكرت المصادر ان كل مجالس الإدارات السابقة نالها ما نالها من “سلاح النواب”. وكشفت عن ان مجلس الإدارة الحالي بقيادة سامي الرشيد، والإدارة التنفيذية برئاسة إبراهيم الخزام – الذي تقدم باستقالته أيضا – أبديا استيائهما في غير مرة إزاء ما يحدث من جهات كثيرة، فهناك قياديين سابقين وحاليين لا هم لهما إلا الطعن في إدارة الشركة وتشويه صورتها على نحو يرمي إلى رسم صورة ذهنية سلبية لدى القيادة السياسية – كما حدث مع المجلس السابق.

وكشفت المصادر عن قيام جهات معينة من قبل بعض الأوساط بضغوطات كبيرة لاختيار شخصيات بعينها في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.

وشددت مصادر متابعة على ضرورة وضع ستراتيجية خاصة بإدارة الشركة شريطة ابتعادها عن التدخلات الحكومية او النيابية، إن كانت هناك نية او توجها لتحويل الشركة من الخسائر إلى الأرباح أو على الأقل تقليص الخسائر وعودتها إلى المنافسة المحلية والإقليمية.

وأشارت إلى أهمية أن يُمنح مجلس الإدارة فترة من 3 أو 5 سنوات جوا هادئا بعيدا عن التجاذبات والصراعات والتدخلات.

السياسة الكويتية